هپکو؛ نتیجه خصوصی‌سازی معیوب

شرکت هپکو بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین در منطقه غرب آسیا است که از چند سال پیش درگیر برخی مسائل مالی و مدیریتی شده است. این کارخانه در سال ۱۳۵۱ با همکاری برخی شرکت‌های خارجی فعالیت خود را آغاز کرده و علاوه بر تجهیزات سنگین برخی ماشین‌آلات کشاورزی و معدنی را نیز تولید می‌کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این شرکت با همکاری لیبهر آلمان توسعه یافت و در جریان جنگ تحمیلی نیز کمک‌های شایانی در حوزه سخت‌افزاری ارائه کرد. هپکو نخستین خودرو زرهی جنگ را در دهه ۶۰ ساخت و توانست با مهندسی معکوس تجهیزات دشمن را بازطراحی و بازتولید کند و همین موضوع عاملی شد برای اینکه صدام سه بار ساختمان این شرکت را بمباران کند، اما دشواری‌های دهه ۶۰ مانع استمرار فعالیت این شرکت نشد؛ اما روز‌های خوش هپکو از اواسط دهه ۸۰ دگرگون شد؛ پس از روی کار آمدن دولت نهم و طرح بحث خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سبب شد دولت به فکر واگذاری هپکو بیفتد. در سال ۱۳۸۵ این مجموعه با قیمت ۷۵ میلیارد تومان به یک سرمایه‌دار اصفهانی واگذار شد. بر اثر سوء تدبیر مدیریت جدید، فروش هپکو هر روز کمتر شد و به‌جایی رسید که بیش از ۳ هزار نیروی این شرکت به کمتر از هزار نفر در دهه ۹۰ رسید. با این حال، این شرکت زیان ده تا امروز توان پرداخت دستمزد همین تعداد کارگر را هم نداشته و عدم پرداخت دستمزد نیز در سال‌های اخیر اعتراضات کارگران این شرکت را به همراه داشته است. کارگران این شرکت در چند سال اخیر هرچند ماه یک‌بار تجمع اعتراضی برپا می‌کنند و آن‌ها حتی در دوره قبلی اعتراضات خود برای چند روز راه‌آهن شمال-جنوب را بستند. اخیراً نیز کارگران شرکت هپکو در ادامه اعتراضات صنفی خود در مقابل این شرکت دست به تجمع زده و کار به‌جایی رسید که مثل همیشه نیرو‌های انتظامی وارد ماجرا شدند و اعتراضات را سامان دادند. به‌طورکلی هپکو یکی از مصادیق خصوصی‌سازی غلط است. بنگاه‌های دولتی قبل از ورود به فرآیند خصوصی‌سازی باید به سطحی از توانمندی برسند تا قابلیت واگذاری داشته باشند. هپکو علاوه بر اینکه به خریدار شایسته‌ای واگذار نشد و با توجه به اینکه در شرایط زیان ده قرار داشت، اساساً واگذاری آن به بخش خصوصی درست نبود.
البته ماجرای خصوصی‌سازی معیوب صرفاً به هپکو محدود نمی‌گردد و دامان برخی شرکت‌های دیگر نظیر کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال، کشت و صنعت و دام‌پروری مغان، پالایشگاه کرمانشاه، ماشین‌سازی تبریز و مجتمع گوشت اردبیل را نیز گرفته که در نوع خود از پر حاشیه‌ترین و پرسروصداترین واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بوده‌اند که در سایه خصوصی‌سازی غلط و ایرادات و ابهامات جدی در واگذاری‌ها، مشکلات و مصائب فراوانی را برای کارگران خود و تولید کشور به وجود آوردند.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی هفته گذشته در این رابطه در جلسه شورای عالی قضایی گفت: شرکت‌ها و کارخانه‌های زیادی در کشور هستند که خصوصی‌سازی در آن‌ها پیامد‌هایی داشته و مشکلاتی را ایجاد کرده است. در بسیاری از این شرکت‌ها ضوابط قانونی خصوصی‌سازی رعایت نشده است، کارخانه دچار رکود شده، کارگران بیکار شده‌اند، کارگران حقوق نگرفته‌اند، به اعتراضات توجهی نشده و درنهایت قوه قضائیه درگیر موضوع شده است. بر این اساس باید در ساختار‌ها و رفتار‌ها بازنگری و اشکالات را رفع کرد تا شاهد بروز این مسائل نباشیم.
برای هپکو چه می‌توان کرد؟
در شرایط کنونی نیز به نظر می‌رسد که تعویض کارگران عمده آن‌چنان کارساز نباشد و دولت باید راه‌حل موضوع را در جای دیگر جست‌وجو کند. اهمیت این موضوع به‌خصوص زمانی بیشتر می‌شود که ده شرکت بزرگ صنعتی زیرمجموعه هپکو است. هپکو اراک، روغن هپکو، هسکو، فرتاک ماشین، کومات ماشین، لیزینگ ماشین‌آلات، آفتاب شرق، تولید تجهیزات سنگین پورنام، سمن خودرو کومش، مهندسی و قطعات ماشین‌آلات راه‌سازی ایران، ده شرکتی هستند که زیرمجموعه هپکو محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه در روز‌های اخیر رئیس‌جمهور به‌صورت ویژه دستور به رسیدگی مشکلات این شرکت داده و قرار است تغییر در سهامداران آن ایجاد شود، به نظر می‌رسد که دولت باید ورود اساسی‌تری به مسئله داشته باشد و تغییر سهامدار چاره کار اوضاع آشفته هپکو نیست. اساساً در شرایط کنونی بهتر است که مدیریت این شرکت به بخش‌های خصوصی قوی‌تر همچون قرارگاه خاتم واگذار شود. از طرفی یکی از موضوعاتی که وضع مالی هپکو را تحت تاثیر جدی قرار داده بحث واردات ماشین‌آلات سنگین است. ازاین‌جهت دولت باید هم‌زمان با تغییرات مدیریتی هپکو واردات ماشین‌آلات مشابه تولیدات هپکو را متوقف کند. این روند زمانی تسریع می‌شود که بخش‌های صنعتی و کشاورزی که مصرف‌کننده ماشین‌آلات سنگین هستند، ماشین‌های مصرفی خود را از هپکو خریداری کنند. بدهی‌های کلان هپکو نیز مسئله مهمی است که باید چاره‌ای برای آن پیدا کرد؛ چند صد میلیارد بدهی به بانک‌های داخلی مسئله‌ای است که شاید با پادرمیانی دولتی‌ها و رئیس‌کل بانک مرکزی منتفی شود. در صحبت‌های برخی کارگران معترض آمده است که هپکو در سال جدید هیچ تولیدی نداشته و یکی از دلایل این موضوع هم فقدان مواد اولیه ذکرشده است. دولت می‌تواند با تدارک بخشی از هزینه‌ها برای تهیه مواد اولیه فرآیند تولید در این شرکت را تسریع ببخشد.